مواردی كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذیل می باشد :

ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی كه طرف به استفاده باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر وموم می نماید .

چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد .

تبصره - در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد.

ماده 234 - هر یك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادر هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد ، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .و

تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثر به مدت یك هفته مهلت خواهد داد

فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه از سوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .

تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.

ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد.

ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده ، در غیر موارد یادشده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده 306 این قانون بوده است .

ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.

آئین دادرسی كیفری

ماده 177 - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه بشرح زیر عمل می نماید -

الف - چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید.

ب - در غیر موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشندو درخواست مهلت نكنند و یا دادگاه استمهال را موجه تشخیص ندهد و یادرخصوص حقوق الناس ، مدعی ، درخواست ترك محاكمه را ننماید با تشكیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی و صدور رای می نماید.

ماده 292 آیین دادرسی كیفری مقرر می دارد : چگونگی پرداخت دیه و مهلت آن به ترتیبی است كه در قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی پیش بینی شده است در صورتی كه محكوم علیه نتواند در مدت مقرر بپردازد و از دادگاه درخواست استمهال و تقسیط نماید دادگاه به تقاضای او رسیدگی و یا تعیین مهلت مناسب ، برای پرداخت تقسیطی ،حكم مقتضی صادر می نماید.

قانون صدور چك

موارد عدم صدور قرار وجه الضمان

در دو مورد در اتهام مربوط به چك ق موضوع چك قرار وجه الضمان صادر نخواهد شد.

الف- در صورتی كه وجه چك قبل از حضور متهم در نزد بانك تامین شده باشد (صدر ماده 18 قانون صدور چك)

ب: در صورتی كه استمهال متهم برای پرداخت وجه چك مورد پذیرش قرار گیرد ( ذیل ماده 18 قانون صدور چك)

در مورد استمهال قانون صدور چك جایگزین قرار وجه الضمان را نیز پیش بینی گرده است اما در موردی كه وجه چك در بانك تامین شده باشد راهكاری ارائه نداده است. اداره حقوقی قوه قضائیه در دو نظریه شماره های 7600/7 مورخ 4/ 11/ 72 و 983/ 7 مورخ 20/ 2/ 73 به صدور قرار متناسب دیگر در این فرض اظهار عقیده نموده است نكته5-1 در صورتیكه پس از مهلت داده شده صادر كننده چك موفق به جلب رضایت شاكی نشود و با حضور متهم قرار وجه الضمان برای او صادر گردد. وثیقه گذار یا كفیل با صدور قرار وجه الضمان از مسئولیت مبرا خواهند شد.

قانون تجارت

قانون در مورد تشكیل شركت سهامی مقرراتی پیش بینی نموده است كه موسسین شركت موظفند آنها را رعایت نموده و انجام آن اعمال جز قواعد آمره بوده و موسسین شركت نمی توانند با تراضی و توافق و یا تصریح در اساسنامه از انجام آن قواعد صرفنظر نمایند لذا اگر قواعد مربوط به تاسیس شركت رعایت نگردد بطور مثال كلیه سهام شركت پذیره نویسی نشده است ولی موسسین شركت چنین وانمود نمایند كه تمام سهام شركت پذیره نویسی شده است در این صورت هر ذینفع می تواند تقاضای بطلان شركت را از دادگاه بخواهد در هر حال اگر دادگاه نیز حكم به بطلان شركت بدهد موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شركت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند ماده 270 در صورتی كه قبل از بطلان (صدور حكم بطلان) شركت موجبات بطلان مرتفع شود دادگاه قرار سقوط دعوی را به جهت رفع موجبات بطلان صادر خواهد كرد در هر حال خواند دعوی می تواند تقاضای استمهال نموده تا موجبات بطلان شركت را برطرف نموده و دادگاه می تواند مهلتی كه بیش از شش ماه نباشد جهت رفع موجبات بطلان تعیین نماید و اگر در ظرف مهلت مزبور رفع نقص نگردیده و موجبات بطلان برطرف نگردد دادگاه حكم مقتضی صادر خواهد كرد(ماده 272).

در مورد اخطار رفع نقص

هر اظهارنامه ثبت علامت تجارتی ظرف 15 روز از تاریخ وصول مورد بررسی قرار می گیرد چنانچه نقصی در اظهارنامه ثبت علامت تجارتی مشاهده شود مراتب طی اخطاری به نشانی متقاضی ثبت ابلاغ خواهد شد و ساكنین ایران ظرف 2 ماه و ساكنین خارج از كشور 6 ماه باید اقدام به رفع نقص نمایند. مهلت های مذكور در صورت استمهال برای یكبار دیگر تمدید خوهد شد و بنابراین ساكنین ایران حداكثر 4 ماه و ساكنین خارج از ایران حداكثر 12 ماه باید در رفع نقص اقدام لازم را بعمل آورند در غیر این صورت تقاضای آنان رد خواهد در صورت رد تقاضا متقاضی می تواند دادخواستی دایر برشكایت از تصمیم اداره به دادگاههای حقوقی تهران تقدیم نماید.

از باب رسیدگی به تخلفات قضات

4- شاكی انتظامی بایستی در عریضه خود تخلف مشخص و روشنی را علیه قاضی مشتكیعنه مطرح نماید، كه حاكی از تخطی و تجاوز قاضی مصوف از موازین قانونی باشد، و شكایاتی از قبیل درخواست ارفاق قانونی و استمهال و نظایر آنها قابل پیگیری در دادسرای انتظامی قضات نمیباشد.

نقل قول:

آیا برای دادخواستهای مالی نظیر مهریه هم میتوان از دادگاه درخواست استمهال نمود؟

استمهال در اینخصوص زمانی پذیرفته میشود كه اعسار و عدم توانائی خواهان اثبات گردد و در اینصورت مطابق قانون نحوه محكومیتهای مالی برای پرداخت بدهی ، حكم تقسیط صادر خواهد شد.

نقل قول:

آیا درخواست استمهال از جمله حقوق قانونی است یا از ارفاقات دادرسی؟

هر دو و بستگی به مورد آن دارد موارد قانونی و ارفاقات را میتوانید از موارد فوق استخراج كنید ولی اطاله دادرسی به بهانه اعطای مهلت بی رویه نیز اگر مغایر با موارد مندرج در قانون باشد تخلف است.ولی از باب كشف حقیقت و یا احقاق حق زیان دیده بعضا دادگاه میتواند مهلتهائی نیز برای خوانده یا متهم در نظر بگیرد.

منبع : بانک مقالات حقوقی